امروز پنج شنبه , 10 آبان 1403
پاسخگویی شبانه روز (حتی ایام تعطیل)
دانلود تحقیق درمورد آثار اشتباه در موضوع معامله
با دانلود تحقیق در مورد آثار اشتباه در موضوع معامله در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق آثار اشتباه در موضوع معامله را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق آثار اشتباه در موضوع معامله ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد آثار اشتباه در موضوع معامله
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:31 صفحه
قسمتی از فایل:
انسان موجودى اجتماعى است وروابط گوناگون افراد با يكديگر ازعناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمهبرطرف ساختن نيازهاى معيشتى افرادجامعه، برقرارى روابط قراردادى وكوشش در جهت استحكام اين روابطاست; بنابراين ضرورت وجود نظمتجارى اجتماع و استوارى معاملات وقراردادهايى كه افراد جامعه منعقدمىسازند، ايجاب مىكند كه تا حد ممكناز مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگيرى شود. از طرف ديگر رعايتحقوق افراد سازنده اجتماع و همچنينتوجه به اصول و اركان تشكيل دهندهقراردادها و نيز حكم عقل و منطق حاكمبر جزء جزء روابط تجارى، دو مصلحترا در تضاد و تعارض با يكديگر قرارمىدهد: مصلحت لزوم حفظ روابطقراردادى و مصلحتحفظ حقوق افراد وعناصر تشكيل دهنده عقود.
سئوالى كه در تعارض اين دومنفعتبه ذهن مىرسد، اين است كهكدام را بايد ترجيح داد و چرا وظيفهحقوقدان، آشتى دادن اين دو منفعت تاحد ممكن و انتخاب مصلحت ارجح درصورت عدم امكان اجراى هر دوست. ازطرفى برقرارى اصولى كه در جهتاستوارى عقود عمل مىكنند (مانند اصللزوم و صحت) و از طرف ديگر ضمانتاجراهايى مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ- كه مصالح افراد را در مواجهه با ايناصول تضمين مىكنند - حقوقدان را بهتفكر و انديشه وا مىدارد كه مجراى هريك و دلايل عقلى بر انتخاب اين مجرا رابيابد وتعارض بين مصالح اجتماعى وفرد را تا حد ممكن با عقل و اصولحقوقى منطبق سازد.
يكى از عوامل بروز اين تعارض،اشتباه طرفين عقد است. گاه پيشمىآيد كه طرفين عقد يا يكى از آنها درعقد دچار اشتباه شده، تصورىنادرست از موارد مختلف عقد در ذهنمىپرورانند. چنين اشتباهى مىتوانددر ماهيت، سبب، غرض، طرف و بالاخرهموضوع عقد رخ دهد. موضوع اين مقالهبررسى اشتباه و آثار آن در موضوععقد است كه براى پرداختن به آن،بررسى سابقه قانون مدنى ايرانضرورى است.
قانون مدنى ايران (1) كه در هجدهمارديبهشت 1307 به تصويب مجلسوقت رسيد، تركيبى از فقه جعفرى وحقوق اروپايى است; اما تقليد تدوينكنندگان آن از حقوق اروپايى در بعضىموارد،باعثبروز مشكلاتوتعارضهايى در عمل شده است;قانونگذار ايرانى، موادى را در زمينه"اشتباه" بطور كلى و "اشتباه درموضوع عقد"، از قانون مدنى فرانسهديكته كرده و در كنار آن، موادى را نيزعينا از متون فقهى و نظر مشهور فقهاىاماميه اقتباس نموده است (2) كه بطورپراكنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آنرا در عقد بررسى مىكند.اين دو دستهمقررات، ظاهرا تفاوتهاى فاحشى بايكديگر دارند و سبب بروز اختلافنظرهايى بين حقوقدانان در بهدستدادن راه حلى براى "اشتباه" و "اشتباهدر موضوع عقد" شده است.
انگيزه نگارش اين مقاله،ايجاد تلفيقصحيح ومنطقى بين مواد قانون مدنى وپاسخدادن به سؤالاتىاستكهدر جرياناين تلفيق به ذهن مىرسد از جمله:
- منظور از "عدم نفوذ" در مواد 199 و200 قانون مدنى چيست؟
- ضمانت اجراى اشتباه در موضوععقد در قانون مدنى ايران بطلان استياعدم نفوذ به معناى خاص آن؟